أسوشيتدبرس: أسعار المواد الغذائية ترتفع عالمياً بشكل مستمر ومؤلم ومحير

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن أسعار المواد الغذائية ترتفع في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر ومؤلم ومحير أيضا.

وبحسب الوكالة، تراجعت أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان والسلع الزراعية الأخرى في الأسواق العالمية بشكل ثابت عن المعدلات القياسية التي كانت قد وصلت إليها، إلا أن هذا الارتياح لم يصل إلى العالم الحقيقي لأصحاب المتاجر والباعة الجائلين والعائلات التي تحاول تلبية احتياجاتها.

 وذكرت أنه كانت الأسعار مرتفعة بالفعل عندما بدأت حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، والتي أدت إلى تعطيل التجارة في الحبوب والأسمدة ورفع الأسعار بشكل أكبر.. لكن على الصعيد العالمي، انتهت صدمة الأسعار قبل فترة طويلة.

 وتقول الأمم المتحدة إن أسعار الغذاء قد انخفضت على مدار 12 شهرا متتالية، وساعد على ذلك الحصاد الجيد في بعض المناطق مثل البرازيل وروسيا، واتفاق الحبوب الذي سمح بخروج الشحنات من البحر الأسود.

 وتراجع مؤشر أسعار الغذاء الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عما كان عليه عند بداية حرب أوكرانيا. ومع ذلك، فإن أسعار المواد الغذائية الباهظة إلى حد ما، والتي لا تجعل أمام الناس خيارا سوى الدفع، لا تزال في ارتفاع، مما يساهم بشكل غير متناسب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل مؤلم في الولايات المتحدة أوروبا والدول المتعثرة في العالم النامي.

 ويوضح الخبير الاقتصادي والمدير المشارك لبرنامج أوروبا في مركز التنمية العالمية في لندن إيان ميتشيل، أن أسواق المواد الغذائية مترابطة للغاية بشكل يجعلك تشعر بأثر ارتفاع الأسعار أينما كنت في أي مكان في العالم.

 وطرحت أسوشيتبرس سؤال: لماذا يظل تضخم أسعار الغذاء مستعصيا على الحل، سواء في أسواق السلع العالمية، أو في المتاجر ومحلات البقالة وطاولات المطبخ حول العالم؟

وللإجابة عن هذا السؤال، يشير جوزيف جلابور، الخبير الاقتصادي السابق في وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن أسعار منتجات زراعية معينة مثل البرتقال والقمح والماشية، ما هي إلا البداية.

ففي الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار الغذاء 8.5% الشهر الماضي مقارنة بعام سابق، فإن 75% من التكاليف تأتي بعد أن تغادر السلع المزرعة، فهناك تكاليف الطاقة وتكاليف المعالجة والنقل وكل تكاليف العمالة.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 مليارا و740 مليون دولار) خلال عام 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وحلول الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبيل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.